رأى رئيس "حركة لبنان التجدد" أحمد الخير أن "اللبنانيين لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة خصوصاً في ظل الاستحقاقات الكثيرة التي تواجه البلد، إنما الغريب أن من يطالب بتسريع تأليف الحكومة هو نفسه من يقف وراء تعطيل ولادتها، فكل ما يتردد اليوم من طروحات تبدو ظاهرياً كحلول لتسهيل عمل الرئيس المكلّف، تحمل باطنياً محاولات لتقليص صلاحياته وفرض أعراف جديدة غير دستورية".
وأوضح الخير في موقفه الأسبوعي خلال استقبالات اليوم الأحد الواقع في 9-12-2018، أن "الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيراً لتبرير توزير مجموعة نواب "٨ آذار" الستة، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات وأمر غير مقبول، والرئيس المكلّف لن يسير فيه، وقد أعلن ذلك صراحة بعد اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل. أما السعي الى توجيه رسالة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، فبالرغم من أنه أمرٌ مشروعٌ دستورياً إلا أنه يقف عند هذا الحدّ، إذ إن الدستور اللبناني واضح في هذا الإطار، وهو لا يُعطي صلاحية لأحد بسحب التكليف، كما أنه لا يُلزم الرئيس المكلّف بمهلة معينة للتأليف، وتاريخ تشكيل الحكومات في لبنان منذ عهد الاستقلال إلى اليوم دليل واضح على ذلك".
وقال: "هناك من اصطدم بمطالب "حزب الله" التي تتعارض مع الدستور ورضخ لها، ولكن على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر لا ينطبق على الرئيس المكلّف المتسلّح بالدستور والذي لن يتخلّى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، كما أنه لم ولن يسمح أن يتم الإخلال بالتوازن وتغليب فريق على آخر داخل الحكومة وتقليص التمثيل السياسي لموقع رئاسة الحكومة".
وأوضح الخير في موقفه الأسبوعي خلال استقبالات اليوم الأحد الواقع في 9-12-2018، أن "الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيراً لتبرير توزير مجموعة نواب "٨ آذار" الستة، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات وأمر غير مقبول، والرئيس المكلّف لن يسير فيه، وقد أعلن ذلك صراحة بعد اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل. أما السعي الى توجيه رسالة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، فبالرغم من أنه أمرٌ مشروعٌ دستورياً إلا أنه يقف عند هذا الحدّ، إذ إن الدستور اللبناني واضح في هذا الإطار، وهو لا يُعطي صلاحية لأحد بسحب التكليف، كما أنه لا يُلزم الرئيس المكلّف بمهلة معينة للتأليف، وتاريخ تشكيل الحكومات في لبنان منذ عهد الاستقلال إلى اليوم دليل واضح على ذلك".
وقال: "هناك من اصطدم بمطالب "حزب الله" التي تتعارض مع الدستور ورضخ لها، ولكن على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر لا ينطبق على الرئيس المكلّف المتسلّح بالدستور والذي لن يتخلّى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، كما أنه لم ولن يسمح أن يتم الإخلال بالتوازن وتغليب فريق على آخر داخل الحكومة وتقليص التمثيل السياسي لموقع رئاسة الحكومة".
No comments:
Post a Comment